1) وضع خطة إستراتيجية للتعليم العام في فلسطين تتبنى مواهب الطلبة في مراحل التعليم المختلفة وترعاها وتوجهها وتصقلها، حسب ما لديهم من قدرات ومواهب واتجاهات.
2) دعوة القطاع الخاص للاستثمار بقطاع التعليم المهني والتقني، وعدم التركيز على الاهتمام الحكومي والمانحين المختلفين.
3) إيجاد إستراتيجية وطنية للعمل التعاوني في فلسطين، وإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي مجدداً ضمن الواقع الفلسطيني ليأخذ دوره مع القطاعين الحكومي والخاص.
4) حث الجامعات الفلسطينية على إيجاد برامج تلامس احتياجات سوق العمل الفلسطيني الملحة، خاصة في مجالات الزراعة والسياحة والفندقة.
5) تفعيل النظام المحوسب لواقع سوق العمل وتجديده باستمرار، ووضعه أمام المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة.
6) إشراك سوق العمل في بناء الخطط والبرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية بشكل مباشر، ومن خلال لجان مشتركة متخصصة.
7) مأسسة عملية التدريب للطلبة الجامعيين وتنظيمها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتعزيز الجانب العملي بما يوازي الجوانب الأكاديمية.
8) التركيز على خلق فرص عمل للخريجين أكثر من البحث عن فرص عمل، وذلك من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، والتركيز على فئتي النساء والشباب.
9) الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التدريب المهني والتقني والمواءمة بين مخرجات التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل.
10) إنشاء صندوق وطني للإقراض لتعزيز فرص التدريب، وتوفير فرص نوعية ومتخصصة لغير المقتدرين.
11) بناء إستراتيجية التشغيل بالتعاون مع سوق العمل، آخذين بعين الاعتبار مستويات العمل المختلفة بالتعاون ما بين الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والشركاء الاجتماعيين.
12) وضع السياسات الملائمة لحماية الخريجين في سوق العمل ولتشجيع الاستثمار ولتحفيز التدريب والتعليم واعتماد المستويات المختلفة في سوق العمل.
13) تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء مشاريع إنتاجية كبيرة.
14) تعزيز الحوار ما بين الحكومة ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص نحو بناء الثقة وتعزيز الشراكة، وخلق حالة من التنسيق والتواصل المستمرين.
